أو يكون نيل الشبه الغير المستقرّ أي : شبها بعد شبه بحيث ينقضي شبه ويحصل شبه « 1 » آخر . ولا « 2 » يخلو إمّا أن ينحفظ « 3 » بتعاقب الأفراد ، أو لا ينحفظ . والثاني باطل ، وإلّا لزم وقوف الفلك « 4 » . فإذن المطلوب شبه محفوظ « 5 » بتعاقب أفراد غير متناهية . فهذه المشابهات « 6 » الغير المتناهية مع المعشوق إمّا من حيث « 7 » براءة من القوّة أي : في صفات الكمال ، أو من حيث أنّه بالقوّة أي : في صفات النقيان ؛ والثاني محال ، فيكون المطلوب حصول المشابهات الغير المتناهية مع المعشوق في صفات كمال غير متناهية ؛ فيكون للفلك معشوقا موصوفا « 8 » بصفات كمال غير متناهية ، وهو العقل .
فإنّ قلت : لا حاجة إلى التقسيم المذكور إلى المحسوس والمعقول « 9 » ، بل يكفي أن يقال : لمّا كانت « 10 » حركة الفلك إرادية فمراده لا بدّ أن يكون معشوقا . وحينئذ إمّا أن تكون حركته لنيل ذاته أو صفته أو شبهه . . . إلى آخر الدليل .
فنقول : المطلوب إثبات العقل وهو يتوقّف على أنّ المراد ليس بمحسوس ، فلا بدّ من ذلك التقسيم .
ولنرجع إلى « 11 » بيان ما عسى أن « 12 » يشكل من الشرح و « 13 » المتن .
فقوله : « فهو إذن أشبه بحركاتنا الصادرة عن عقلنا العملي « 14 » » أي : القوّة العملية . فقد سمعت أنّ للنفس قوّة نظرية وهي الّتي بها تنفعل بالإدراكات « 15 » وانطباع المعقولات ، وقوّة عملية وهي الّتي بها تحرّك « 16 » آلاتها ، فهي « 17 » يتصوّر أوّلا شيئا ثمّ يحرّك آلاتها ليحصل ذلك الشيء . فكذلك الفلك يتصوّر أمرا يتحرّك لأجل تحصيله .
وأمّا قوله : « وذلك المعشوق يكون « 18 » إمّا شيئا « 19 » غير محصّل الذات » فهو بيان لحصر المراد المعقول في الأقسام الثلاثة . وذلك لأنّ « 20 » المعشوق إمّا أن يكون موجودا ، أو لا . فإنّ
هامش
( 1 ) . م : بحيث يحصل شبه ويقتضى شبه .
( 2 ) . ص ، ج : فلا .
( 3 ) . م : + نوعه .
( 4 ) . س : الفلك .
( 5 ) . م : + النوع .
( 6 ) . م ، ص : المتشابهات .
( 7 ) . م : + انّه .
( 8 ) . م : معشوق موصوف .
( 9 ) . م : المعقول والمحسوس .
( 10 ) . ص ، س ، ج : كان .
( 11 ) . ص : أمّا .
( 12 ) . س ، ص : أن .
( 13 ) . ق : الشرح و .
( 14 ) . ق : العمل .
( 15 ) . م : عن إدراكات .
( 16 ) . م : تتحرّك .
( 17 ) . م : وهي .
( 18 ) . م : يكون .
( 19 ) . ق ، ص : سببا .
( 20 ) . س ، ج : انّ .