المعتبرة / 21
SB
/ في مؤثرية الباري تعالى في العالم « 1 » إمّا أن يكون أزليا ، أو لا يكون . والثاني باطل ، لأنّه لو كان شيء منها حادثا لافتقر إلى مؤثّر ، فيعود الكلام فيه فيتسلسل .
فتعيّن أن يكون الأمور المعتبرة في مؤثّرية اللّه « 2 » - تعالى - في العالم أزلية ، فيكون العالم أزليا لوجوب ترتّب الأثر على العلّة التامّة .
ولا مخلص عن هذه الشبهة عندي إلّا بالفرق بين الترجيح بلا مرجّح والترجّح بلا مرجّح ؛ وبتجويز الأوّل دون الثاني « 3 » [ 47 ] .
[ 235 / 1 - 122 / 3 ] قوله : مفهوم أنّ العلّة « 4 » بحيث يجب عنها « 5 » « آ » كون الشيء بحيث يصدر عنه « آ » « 6 » غير كونه بحيث يجب « 7 » عنه « 8 » « ب » .
فهاتان الحيثيتان إن قوّمتا أو قوّم إحداهما « 9 » يلزم التركيب [ 48 ] ، وإلّا لزم اتّصافه بصفتين في الخارج . فتعدّد الصدور يستلزم التركيب « 10 » أو تعدّد الصفات في الخارج .
فالواحد الحقيقي وهو ما لا تركيب فيه ولا له جهات وصفات في الخارج يستحيل عنه صدور غير الواحد « 11 » .
وهذا القدر هو الّذي اكتفى به الشارح في التقرير . ولا إشكال عليه إلّا أن يقال : إن أريد بتغاير الحيثيتين تغايرهما في الخارج فهو « 12 » ممنوع ، ولم لا يجوز أن يكون وجوب « 13 » « آ » في الخارج من حيث يجب عنه « ب » ؟ وإن أريد تغايرهما في العقل فلا نسلّم أنّه يستلزم تغاير حقيقتهما في الخارج ، وهو ظاهر .
والجواب : إنّ المؤثّر ما لم يكن له خصوصية بالقياس إلى أثر معيّن لم يحصل منه ذلك الأثر [ 49 ] . وتلك الخصوصية أمر وجودي والعلم به ضروري .
ثمّ إنّ تلك الخصوصية لو كانت نفس ذلك الواحد كما في الواجب لم يصدر عنه إلّا أثر
هامش
( 1 ) . ج ، ق : - في العالم .
( 2 ) . م : الباري .
( 3 ) . ص ، ق : دون الثاني .
( 4 ) . م : - أن العلّة ، + كون الشيء .
( 5 ) . م : عنه .
( 6 ) . م : - كون الشئ بحيث يصدر عنه « آ » .
( 7 ) . ق ، ج : يجب .
( 8 ) . ق : - عنه .
( 4 ) . م : - أن العلّة ، + كون الشيء .
( 5 ) . م : عنه .
( 6 ) . م : - كون الشئ بحيث يصدر عنه « آ » .
( 7 ) . ق ، ج : يجب .
( 8 ) . ق : - عنه .
( 9 ) . م : أحدهما .
( 10 ) . م : مستلزم للتركيب .
( 11 ) . م : + في الخارج .
( 12 ) . ج : وهو .
( 13 ) . ق : - وجوب .