يجامع المتقدّم في الوجود ، أو لا يجامعه . فإن لم يجامعه فهو المتأخّر بالزمان ؛ وإن جامعه فإمّا أن يكون بينه وبين المتقدّم ترتيب باعتبار المعتبر وأخذ الآخذ ، أو لا يكون كذلك .
فإن كان بحسب الاعتبار فهو المتأخّر « 1 » بالرتبة أو المتأخّر « 2 » بالوضع .
وهو إمّا بحسب المكان كما في صفوف المجلس ، أو غيره كالأجناس مع الأنواع إذا « 3 » أخذنا من طرف النوع أو أخذنا من طرف الجنس « 4 » . وإن لم يكن بحسب اعتبار الترتيب فالمتأخّر « 5 » إمّا أن لا يحتاج إلى المتقدّم « 6 » وهو التأخّر بالشرف ، أو يحتاج وهو التأخّر بالذات .
فإمّا أن يكون المتقدّم علّة تامّة للمتأخّر وهو التأخّر « 7 » بالعلّية ، أو لا وهو التأخّر بالطبع .
وربّما يقال للمعنى المشترك « التأخّر « 8 » بالطبع » ويخصّ التأخّر بالمعلولية باسم « التأخّر بالذات » ، فيكون كلّ من التأخّر بالطبع والتأخّر بالذات « 9 » مقولا بالاشتراك على معنيين : عامّ وخاصّ . والمتقدّم والمتأخّر بالعلّية متلازمان وجودا وعدما ، إلّا أنّ المعلول « 10 » فيهما تابع للعلّة ، والمتأخّر بالطبع يستلزم المتقدّم في الوجود من غير انعكاس .
هذا « 11 » ما ذكره الشارح . وعندي أنّ العلّة التامّة ليست معتبرة في التأخّر بالعلّية ، بل المعتبر هو العلّة الفاعلية . يدلّ عليه قول الشيخ في بيانه : « إذا كان وجود « 12 » هذا عن آخر فإنّ ما وجود الغير عنه هو العلّة الفاعلية [ 42 ] » ، وفي مثاله كحركة « 13 » اليد وحركة المفتاح ، فإنّ حركة اليد ليست علّة تامّة لحركة المفتاح ضرورة توقّفها على اليد وعلى العضلات وعلى المفتاح « 14 » وغيرها ، وحينئذ لا ينعكس المتقدّم « 15 » بالعلّية على المتأخّر ، كما في الطبع « 16 » .
وقد أطلق اسم التأخّر بالذات في بيان حدوث الذاتي على التأخّر بالطبع ، حيث جعل ما بالذات أقدم بالذات « 17 » على ما بالغير .
هامش
( 1 ) . ق ، ج ، ص : المؤخّر .
( 2 ) . ق ، ج ، ص : المؤخّر .
( 3 ) . م : إن .
( 4 ) . ص : الحدّ .
( 5 ) . ص : المتأخّر .
( 6 ) . م ، س : المقدم .
( 7 ) . م : المتأخّر .
( 8 ) . م : تأخّر .
( 9 ) . ق : بالذات والتأخر بالطبع .
( 10 ) . ج ، ص : + تابع .
( 11 ) . م : وهذا .
( 12 ) . ج : وجوده .
( 13 ) . م : مثال حركة .
( 14 ) . م : على المفتاح وعلى العضلات .
( 15 ) . ج : المقدّم .
( 16 ) . م : المتأخّر بالطبع .
( 17 ) . م : - بالذات .