[ 375 / 21 ] قال : وعلاه أن يقال من المحال بالذات أقول : حتّى يلزم أن يكون الممكن الأشرف ممتنعا محالا بالغير ، وهو انتفاء جهة مجده له - تعالى - لاستحالته بالذات ، كما ظنّه ذلك القائل : « بل انّ سبيله » ، إلى آخره .
[ 376 / 23 ] قال : وغير ما مدخل فيه أفيد : عطف على الضمير المجرور في « لغيره » . وحاصل الكلام إذ لا مدخل فيها لغيره وغير معلولاته المنتهية إلى المعلول الأوّل الذي لا مدخل فيه لغيره سبحانه ، إذ المملوك وما له لمولاه .
[ 377 / 2 ] قال : والامكان بالذات بالامتناع أقول : أي استحالة جهة يستدعيها الممكن الأشرف ، وهي ممتنعة بالذّات ، لكنّها ممكنة بالقياس إلى الغير ، أي الممكن الأشرف .
[ 377 / 3 ] قال : فساد الخلط بين امتناع استدعاء المعلول أقول : حيث أن ليس استدعاء الممكن الأشرف أمرا في العلّة من الجهة الكمالية ممتنعا ، بل هو موجود في العلّة ؛ وانّما الممتنع حصول مستدعاه من العلّة بأن لا يكون لها وهو يستدعيه . قال الشيخ في التعليقات : « تعليق : انّما يتوهّم كمال فوق كمال باعتبار ذوي الكمال ، وتفاوت بعضهم من بعض في إضافة الكمالات إلى الكمال التامّ ، وكان الأوّل غاية في الكمال التامّ ، فيكون التفاوت بحسب ذلك وإذا كان الأوّل غاية في الكمال وليس وراءه كمال يقاس به كماله ، فلا يتوهّم كمال فوق كماله » .
[ 377 / 4 ] قال : والخلط بين استدعاء المعلول أمرا هو حاصل بالفعل أقول : وهو غير ممتنع ، لأنّ جميع الكمالات بمرّات لا يتناهى حاصل هنالك ، بل
شرح كتاب القبسات — صفحة 632
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٦٣٢