[ 367 / 14 ] قال : هو بهاء حقّ للتقرّر أقول : لا خفاء في أنّ من ذهب إلى العلم الانطباعي الحصولي له - تعالى - كظاهر الشيخ في الإشارات وغيرها لا يقولون بأنّه بهاء للتقرّر وكمال للوجود ، بل حكموا بأنّها صفة غير كمالية ، والّا يلزم خلوّه - تعالى - عنها في مرتبة ذاته فيتجمّل بها أخيرا ، تعالى اللّه عن ذلك .
[ 368 / 11 ] قال : مختلفين بالمعنى .
أقول : أي بالماهية النوعية . وقوله : « أو بالعدد » أي بالهويّة الشخصية .
[ 368 / 21 ] قال : بالضرورة العقلية . . .
أقول : على أن التثنية لبذات لا لبذاتيّ فيكون على التخفيف . بما حاصله : أنّ تفسير العلّية بالمفتقر البهية بالذات ، أو المعنى المصحّح ، لتخلّل الفاء بالذات بينه وبين ما يترتّب عليه من المعلول سيّان حتنان « 1 » مثلا ؛ ولو كان الأوّل بالعرض بأن يكون خصوصيته علّيته لاغية في علّيتها حيث تكون العلّية بذلك المعنى للقدر المشترك بينها وبين غيرها يكون الثاني أيضا بالعرض .
فما عليه العلّامة الدواني من صحّة كون المعنى الثاني بالذات فيما يكون علّيته بالعرض خارج عن قانون الحكمة ؛ لأنّ مقتضاها تشاركهما بالذات وبالعرض ، لا كون صحّة دخول الفاء بالذات فيما يكون علّيته بالعرض ، كخصوصيات أفراد ما يتّصف بالعلّية بالمفتقر البهيّة بالذات التي يكون خصوصياتها لاغية في العلّية ؛ ولم يعلم أنّ المصحّح لدخول الفاء بالذات ما يكون علّيته بالذات لا بالعرض ، ولو كانت علّيته بالعرض لكانت صحّة دخول الفاء بالعرض وبالعكس ؛ ولو كانت تلك بالذات لكانت هذه بالذات ، ولو كانت
هامش
( 1 ) - حتنان : متساويان .