بعدم اجتماعهما ، والقول بأنّ بهمنيار في تحصيله جعل فساده أمرا آخر مع أنّه خلاف الواقع ، لا يندفع به ايراده عليه الّا بما سلكه ، طاب ثراه .
[ 355 / 6 ] قال : تارة في الصورة النقض « 1 » أقول : تقرير النقض هو أنّه لو تمّ دليلكم هذا ، لما جاز أن يتّصف شيء واحد بأمور متكثّرة وأن يقبل أمورا كذلك ، وأن يسلب عنه أشياء كثيرة ؛ إذ مفهوم اتّصافه بأمر أو قبوله ايّاه أو سلبه عنه غير مفهوم اتّصافه بغيره ، أو قبوله غيره ، أو سلبه عنه . فلزم امّا التركيب ، أو الدور والتسلسل . لكنّ الحكم عنها متخلّف ، إذ قد يتّصف شيء واحد بأشياء كثيرة أو بسلبها أو بسلب هي علّية .
[ 355 / 13 ] قال : بما هو سلب بسيط أقول : أي لا بما يؤخذ فيه استعداد الموضوع ، فلا تنافي اضافته إلى الملكات .
[ 355 / 13 ] قال : علّة أو علّية أقول : الأوّل بالنظر إلى علّة خارجة عن ذات ذلك البسيط ؛ والثاني بالنظر إلى ذلك البسيط ، فانتفاء علّة وعلّية للايجاب الذي هو نقيض ذلك السلب المحض كاف في صدقه .
وبالجملة : أنّ السلب سلبان - كما صرّح به المصنّف - الأوّل : لا تحقّق له مطلقا ولو بالإضافة إلى الملكة ، كسلب حجر أو شجر ؛ والثاني : أن يكون له تحقّق بالإضافة ، فضلا عن كونه مرهونا بالاستعداد .
ويعبّر عن الأوّل / 175
PB
/ بالسلب البسيط بما هو سلب بسيط ، وعن الثاني بما هو
هامش
( 1 ) - ب : + أقول تقرير النقض الخ .