[ 234 / 15 ] قال : ونفي الثاني .
أقول : لوجوبها بحسب قياسها إلى ذات المعلول ، وهو الزمان فتكون واجبة بالقياس اليه لا ممكنة بالقياس اليه « 1 » وان صحّ وأمكن عدمها السابق نظرا إلى ذاتها .
[ 246 / 6 ] قال : أو اللاحاصلة .
أقول : سواء كانت على سبيل العدول أو الموجب السالب المحمول أو على سبيل السلب البسيط التحصيلي . والسرّ في ذلك أن ليس لوجودها الأثر وعدمه معية ذاتية بالقياس إلى علّته ، على ما نبّه عليه بقوله : « وليس بين ذات المعلول وبين ذات العلّة اقتران ذاتي لزومى بالنظر إلى مرتبة نفس ذات العلّة » وان اتّفق أن يصدق اللاحصول أو يصدق في تلك المرتبة ، ولكن ليس على سبيل اللزوم . وذلك حيث / 94
MB
/ أن ليس وجود الأثر مع وجود المؤثّر معية في المرتبة ، لتأخّره عنه بالذات والرتبة ولا عدمه معه كذلك ، لتأخّره عن عدمه الممتنع أن يتحقّق معه ، على ما نبّه عليه بقوله : « فاذن ذات المعلول الحاصلة » إلى قوله : « أولا حصولها » على سبيل نشر اللفّ ، حيث انّ لا حصول المعلول متأخّر « 2 » عن مرتبة لا حصول علّتها ويستحيل أن يكون لا حصولها مع حصولها ، لاجتماع النقيضين ؛ فليس هنالك لا حصول المعلول بحسب العلاقة الذاتية لا مطلقا .
[ 246 / 11 ] قال : فانّ حال الحدوث وراء حال الوجود . . .
أقول : انّى لفى تعجّب من خاتم المحصّلين ، حيث حكم بامكان هذا القول مع أن ليس الحدوث الّا الوجود بعد العدم ، فكيف يمكن أن يكون وراء الوجود ؟ مع فساد آخر وذلك حيث قال الامام في المحصّل بعد نقل الدليل المغالطى على أنّ التأثير غير ممكن بأنّه ان كان في الماهية المأخوذة معها الوجود لزم تحصيل الحاصل ، وان كان في الماهية مأخوذ معها العدم
هامش
( 1 ) - م : - اليه .
( 2 ) - م : متأخّرة .