بلا واحد على ما عليه الأستاذ المصنّف ، فهو أيضا الزاميّ للنظام ، فالالزام الزاميّ بجميع مقدّماته .
[ 183 / 23 ] قال : ولا في الطرف المقابل . . .
أقول : وهو الجزء الأخير الّذي لا جزء بعده ، فهو المقابل للمبدإ . والحاصل : أنّ الأطراف ليست من جنس ما هي أطراف له من الأجسام وأجزائها الغير المتناهية من الجواهر عددا ، فلا ينافي انتهاؤها إليها عدم تناهي أجزائها عددا . ألا ترى أنّ الممكنات الذاهبة إلى اللا نهاية مستندة منتهية إلى الواجب تعالى ، ومع ذلك لا ينافي لما تناهيها لعدم انتهائها إلى جنس واحد من آحادها ؟ وأمّا المقدار المتألّف منها فهو متناه مساحة من حيث وجود تداخل بعض آحادها في بعض ، فلا يذهب مقداره المساحي إلى نهاية ، بل يكون متناهيا ؛ ولمّا استحال التداخل بين أجزائها فيلزم لا تناهي مقداره المساحي على ما عليه الشيخ .
[ 185 / 6 ] قال : أو انحصار ما لا يتناهي . . .
أقول : قلت : الذي يوجب ذلك استحالة التداخل في الجواهر المتحيّزة بالذوات على ما قلت « 1 » ؛ فحينئذ يلزم انحصار المقدار المساحي الّذي لا يتناهى لتركّبه من أجزاء مقدارية غير متناهية بين حاصرين ، وان لم يكونا من جنس الأقدار الغير المتناهية ، ومبنى قول الشيخ على استحالة التداخل لا مطلقا ، فتدبّر ! [ 185 / 12 ] قال : ليس يقبل الّا انقسامات متناهية أقول : فيلزمه القول بوجود الجزء الذي لا يتجزّى .
هامش
( 1 ) - كذا . ب ، ش : قلنا .