حيث انّه لو كان له تعالى شريك لما كان له قهارية مطلقة ، لعدم كون شريكه تحت قهره .
و « 1 » خاتم المحصّلين في التجريد « 2 » قد فرّعه على وجوب وجوده ، وذلك هو الأشبه بالتحقيق لا هذا ، الّا بأن يقال : انّ وجوب وجوده يدلّ على انفراده تعالى ، فيدلّ على قهّاريته المطلقة ، قس عليه أمر جبّاريته تعالى ! حيث انّه لا معني للجبّار الّا من يجبر الشيء على ما لا يقتضيه ، والباري الحقّ تعالى كذلك ؛ إذ هو تعالى « 3 » يجبر ماهيات الممكنات على وجودها الذي هو غير مقتضى ذواتها ، ويخرجه من ظلمة العدم إلى نور الوجود فيكون هو الجبّار المطلق / 62
PB
/ .
ولعلّ خاتم المحصّلين قد فرّع التجبّر والقهر على وجوب وجوده تعالى نظرا إلى الجبّارية والقهّارية اللتين بالقياس إلى الممكنات . وأمّا ما في أثولوجيا فهو بالنظر إلى قهّاريتها بالقياس إلى جميع ما عداه ، فيتفرّع على فردانيته ووحدانيته وان انحصر ذلك وقتئذ / 54
MB
/ في الممكنات ، وقس على ذلك إذا حمل القهر على عدم طاقة ما عداه من الامتناع منه ! [ 99 / 16 ] قال : اليه أفيد : العائد للزمان ، أي ينسب إلى الزمان بالكون « 4 » فيه .
[ 99 / 18 ] قال : يتأخّر عنه .
أفيد : أمّا أنّ الضمير المستكن لزمان ، والعائد المتّصل المجرور لكلّ زماني ، أي يوجد زمان يتأخّر « 5 » هو عن ذلك الزماني بما هو متخصّص الوقوع بحدّ من امتداد الزمان بعينه أو
هامش
( 1 ) - م : - و .
( 2 ) - قارن : تجريد الاعتقاد ، صص 193 - 195 .
( 3 ) - ش : - تعالى .
( 4 ) - م : بالكورة .
( 5 ) - م : بتأخّر .