الأمر كذلك ، لما علمت أنّ وجوب الطبيعة المرسلة بالذات « 1 » لا ينافي امكان فرديه بخصوصهما « 2 » ، كما نبّه عليه الأستاذ .
[ 58 / 18 ] قال : لامتناع ما يجوز بالنظر إلى ذاته . . .
أقول : من جواز عدم المجموع بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن وجود الأجزاء بالأسر ، فيمتنع هذا العدم بالعلّة الجاعلة ايّاه ، وذلك لا ينافي امتناعه عند وجود الأجزاء .
[ 59 / 9 ] قال : علّة تامّة لتمام تحصّله . . .
أقول : انّما يشير بذلك إلى أنّ الحدّ الكاسب يفيد تمام حقيقة محدوده « 3 » ، وذلك على محاذاة ما ذكره الشيخ / 41
PA
/ في آخر فصل في تعريف مناسبة الحدّ والمحدود بهذه العبارة :
« بل نقول : انّ الحدّ بالحقيقة يفيد معني طبيعة واحدة ، مثلا انّك إذا قلت : الحيوان الناطق ، يحصل من ذلك معني شيء واحد هو بعينه الحيوان الذي ذلك الحيوان بعينه الناطق » ، إلى آخره . بما حاصله : أنّ الحدّ حدّان « 4 » : / 36
MB
/ كاسب ومتّحد مع المحدود ؛ الأوّل : يفيد بيان حقيقة المحدود غير متّحد معه ، وله جزء لا للمحدود . و « 5 » الثاني : يتّحد مع المحدود ولا جزء له ، وتفصيله في شرحنا على إلهيات الشفاء .
[ 59 / 11 ] قال : كما يتوهّم . . .
أقول : حيث توهّم أنّ المركّبات من الموادّ والصور يجري فيها الاجتماع والتأليف ، من حيث انّ بين أجزائها اعتلاقا وائتلافا وارتباطا ، فبحسبه يحصل المجموع ، وذلك
هامش
( 1 ) - م : - بالذات .
( 2 ) - م : بخصوصها .
( 3 ) - م : محدودة .
( 4 ) - م : + لو .
( 5 ) - م : - و .