بالسرعة والبطوء انقساما بغير الفصول * ( الثاني ) ن السرعة والبطوء يقبلان الاشتداد والتنقص ولا شيء من الفصول يقبل ذلك فلا شيء من السرعة والبطوء بفصل *
الفصل السابع والعشرون في أن السرعة مقولة على المستديرة والمستقيمة بالاشتراك المعنوي
( لان السريع ) هو الذي يقطع المثل في زمان أقل أو الذي يقطع الأكثر في زمان مساو وهذا القدر مشترك بين المستقيم والمستدير نعم لا يصح « ان يقايس بينهما حتى يقال أحدهما اسرع من الآخر كما سنحققه فيما بعد ذلك *
الفصل الثامن والعشرون في أسباب البطوء
( اما ) في الحركات الطبيعية فممانعة الهواء المخروق واما القسرية فممانعة الطبيعة واما في الإرادية فهما جميعا *
الفصل التاسع والعشرون في التقابل بين السرعة والبطوء
( يشبه ) ان يكون ذلك تقابل التضاد لان المتضائفين متلازمان في الوجودين والسرعة والبطوء غير متلازمين في واحد من الوجودين وليس أيضا تقابلهما بالثبوت والعدم لأنهما ان تساويا في الزمان كانت السريعة قد قطعت من المسافة ما لم تقطعها البطيئة وان تساويا في المسافة كان زمان البطيئة أكثر فلاحدهما نقصان المسافة وللآخر نقصان الزمان فليس جعل أحدهما عدميا أولى من جعل الآخر عدميا فلم يبق الا ان يكون التقابل بينهما بالتضاد وهما من الكيفيات المحسوسة وهذا مما يدل على أن الحركة ليست نفس الانفعال فان الانفعال امر نسبى والأمور النسبية بعيد أن تكون قابلة للكيفيات الحقيقية مع أن الحركة قابلة للسرعة والبطوء *