قبيلهما .
ولو قيل : إنّه يجوز أن يكون موقوفا على ذلك العدم القديم بشرط أن لا ينقطع .
قلنا : العدم من حيث هو عدم لا يكون شرطا ولا يكون له مدخل في أمر ؛ فلا معنى لمنافاة انقطاع العدم إلّا منافاة وجود ذلك الحادث الذي ينقطع به ذلك العدم ؛ ومنافاة وقوع أمر آخر إنّما يتحقّق إذا كان ذانك الأمران متضادّين والتضادّ هنا منتف على ما علمت . « م ح ق » 43 . بحار الأنوار ، ج 58 ، ص 7 ؛ ج 70 ، ص 67 ؛ شرح أصول الكافي ، ج 4 ، ص 204 ؛ ج 8 ، ص 158 ؛ عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 145 ومستدرك سفينة البحار ، ج 8 ، ص 63 .
44 . الشفاء ، الطبيعيات ، الفنّ السادس ( النفس ) ، المقالة الخامسة ، ص 215 .
45 . البيان والتعريف ، ج 2 ، ص 126 والتاج الجامع للأصول ، ج 4 ، ص 231 وج 5 ، ص 293 .
46 . الإجازات النبويّة ، ص 235 ؛ الأمالي ( للسيّد المرتضى ) ، ج 1 ، ص 35 ؛ الإيضاح ، ص 9 ، 10 و 182 ؛ عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 56 ؛ كنز الفوائد ، صص 10 - 11 ووسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 508 .
47 . بحار الأنوار ، ج 87 ، ص 199 و 344 .
فصوص الحكمة ( شرح الغازاني وحواشي الداماد ) — صفحة 255
مساهمون: أبو نصر الفارابي
ص٢٥٥