الوجوب يكون عرضيا لهما . فقلنا : علّة ذلك الوجوب لا يمكن متعدّدا ؛ إذ هو واحد فعلّته لا يكون عين كلّ منهما وإلّا لا يتعدّد الواجب ؛ فيكون أمرا عامّا متحقّقا في كليهما ولهما أمر خاصّ أيضا حتّى يتميّز كلّ منهما عن الآخر ؛ فكان كلّ منهما مركّبا ومعلولا ؛ وهذا ما أراد هذا الحكيم العظيم القدر رحمه اللّه « م ح ق » 28 . هامش « س » : أراد بالتعيّنات الصفات حتّى يكون شاملا للأصناف وغيرها أيضا ، كذا سمعته من الشارح . « منه رحمه اللّه » 29 . هامش « ج » : والعجب كلّ العجب من هذا الرجل أنّه إذا نطق بأمثال هذه الكلمات الحقّة كيف يعترض على ما مرّ بأن يكون له تعالى أجزاء عقلية ؛ إذ مع التصديق بما نقل هنا لا يبقى للاعتراض المذكور مجال . « م ح ق » 30 . الشفاء ، الإلهيات ، المقالة الثامنة ، الفصل الرابع ، ص 347 .
31 . هامش « ج » : يعني أنّ البرهان يسوقنا إلى أنّ الواجب إنّما هو بذاته منشأ انتزاع مجرّد الوجود بشرط سلب سائر الزوائد والأوصاف عنه لا أنّه تعالى عين هذا المفهوم القائم بذهننا تعالى عن ذلك حتّى يلزم ما أورده الشارح من غير تعمّق النظر . « م ح ق » 32 . هامش « ج » : لا يخفى أنّ حضرة الحكيم العظيم - قدّس اللّه سرّه العالي - قال : « لا ينقسم بأجزاء القوام » أي بالأجزاء التي فرض لها
فصوص الحكمة ( شرح الغازاني وحواشي الداماد ) — صفحة 251
مساهمون: أبو نصر الفارابي
ص٢٥١