لا يكون قبل الوجود ؛ فأورد ما أورد ؛ وليس كذلك ، بل غرض هذا الحكيم العظيم إضافة مقدّمة أخرى إلى الدليل المذكور حتّى يتمّ التقريب على التحرير المذكور ؛ ولهذا صرّح - رحمه اللّه - وفرّع بقوله العزيز ؛ فلا يكون الوجود ممّا تقتضيه الماهيّة في ما وجوده غير ماهيّته بوجه من الوجوه . « م ح ق » 16 . هامش « س » : يجوز أن يكون ذات الواجب علّة مستقلّة لأمر والذات مع ذلك الأمر كافية في وجودها ؛ ولا يضرّ هذا التقدّم في الوجوب الذاتي ؛ إذ الذات مبدأ لاستحالة انفكاك الوجود عنها ولا نعني بالوجوب الذاتي سوى هذا . « منه رحمه اللّه » 17 . هامش « ج » : لا يخفى على من له اطّلاع على حقائق الأشياء على ما بيّنه الحكماء الراسخون أنّ الإمكان حقيقة إنّما هو سلب ضرورتي الطرفين سواء كانا وجودا وعدما أو غيرهما ؛ فاندفع جميع ما نسجه الشارح هاهنا زاوية خياله بمتلاحمات الأحكام الوهمية التي التبست على عقله الشريف وغشيته . « م ح ق » 18 . التعليقات ، ص 37 .
19 . هامش « س » : ولم يعنون المبحث الثاني المقصود منه إثبات الحقّ الواجب تعالى بالفصّ إشارة إلى ظهوره نفاسته وعدم خفائها عند الشروع فيه . « منه رحمه اللّه »
فصوص الحكمة ( شرح الغازاني وحواشي الداماد ) — صفحة 248
مساهمون: أبو نصر الفارابي
ص٢٤٨