المنطقيّين والمشهور بينهم ؛ والحقّ أنّه لا يجب أن يكون مؤلّفا منهما ؛ لأنّ الواجب فيه أن يكون موصلا إلى الكنه مع اعتبار جميع الأجزاء فيه أعمّ من أن يكون محمولة أو لا ومن الذي فرض عليها « 1 » محموليتها ولو وجب تألّفه من الجنس والفصل يلزم أن لا يكون المنطق مجموع قوانين الاكتساب ؛ لأنّ الماهيّة المركّبة من أجزاء غير محمولة كالعشرة إذا حصل جميع أجزائها في العقل مفصّلا فلا شكّ أنّه حينئذ يحصل ماهيّة ذلك المركّب في العقل « 2 » ؛ فيكون جميع الأجزاء باعتبار التفصيل موصلا إلى التصوّر خارجا عن الطرق الموصلة المبيّنة في المنطق .
[ 65 . ] فصّ [ في تعريف الموضوع ]
( الموضوع هو الشيء الحامل للصفات والأحوال المختلفة . ) ظاهر هذا التعريف لا يتناول المادّة وقد أطلق قبل « 3 » هذا على المادّة حيث قال « 4 » : « مثل الموضوع والعوارض لحقيقة الإنسانية » إلّا أن يعمّم في الصفات بحيث يتناول الجوهر أيضا ؛ فحينئذ يشمل المادّة ؛ والمادّة قد توجد مع « 5 » صورة مضادّة لصورة كائنة وتزول بحلولها ويسمّى موضوعا ، كما يقال : « إنّ الماء موضوع للهواء والنطفة موضوعة
هامش
( 1 ) . ج : علينا .
( 2 ) . ط : + مفصّلا فلا شكّ .
( 3 ) . ج ، س : قبيل .
( 4 ) . ش : - مثل أن تكتسب من اسمه القدّوس . . . حيث قال .
( 5 ) . س : قد .