فيه ؛ فيجب أن ينتهي إلى مسبّب « 1 » الأسباب .
لا يقال : كيف يجوز أن ينتهي إلى هذا المبدأ مع أنّه يجب أن يكون سبب كلّ حادث حادثا ؛ إذ لا يجوز صدور الحادث عن القديم وإلّا يلزم تخلّف العلّة التامّة عن معلولها وترجيح أحد المتساويين على الآخر ؛ فيذهب أسباب الحوادث إلى غير النهاية .
قلنا : إنّ لأسباب كلّ حادث سلسلتين إحداهما طولية وهي التي تذهب إلى غير النهاية والأخرى عرضية يجب فيها الانتهاء إلى الواجب بالذات وإلّا لزم التسلسل المحال .
( فلن تجد في عالم الكون والفساد « 2 » طبعا حادثا أو « 3 » اختيارا « 4 » حادثا إلّا عن سبب ويرتقى إلى مسبّب الأسباب . )
فإن قيل : إذا كان السبب قديما يكون مسبّبه أيضا قديما وإلّا يلزم تخلّف العلّة التامّة عن معلولها ؛ والواجب الذي هو مسبّب الأسباب قديم وكذلك بعض ما صدر عنه ؛ فكيف يقع الحوادث عنه « 5 » في البين .
قلنا : يجوز أن يقتضي بعض من القدماء أمرا يقتضي التجدّد والتعاقب ؛ أي يجوز أن يقتضي ذلك البعض وجود ماهيّة لا يمكن بقاء فرد منها بأن لا يقبل تلك « 6 » الماهيّة الوجود في أكثر من آن واحد مع أنّ
هامش
( 1 ) . ط : سبب .
( 2 ) . ج ، س ، ش : - والفساد .
( 3 ) . ش ، ط : و .
( 4 ) . ش : اختارا ؛ هامش « ش » : اختيارا .
( 5 ) . ج ، س ، ش : - عنه .
( 6 ) . ج ، س ، ش : ذلك .