على كثيرين لم يكن له مثل ؛ لأنّ « 1 » المثلية تقتضي التشارك في الماهيّة ؛ فإذا لم يكن له مثل لم يكن له ندّ ؛ لأنّ انتفاء العامّ يوجب انتفاء الخاصّ .
( ولا يقابل ضدّا ) عطف على قوله : « لا ينقسم قولا » يعلم ذلك ممّا تقدّم من قوله : « لا موضوع له » ؛ لأنّه إذا لم يكن له موضوع لا يمكن أن يكون له ضدّ ؛ لأنّ الضدّين هما المتعاقبان على موضوع واحد .
( ولا يتجزّئ مقدارا ولا واحدا « 2 » ؛ ) و « 3 » قد علم ممّا سبق أنّ الواجب لا ينقسم بالأجزاء مطلقا سواء كانت مقدارا بأن تكون قابلة للقسمة الغير المتناهية أو واحدا بأن لم تكن قابلة لذلك سواء لم يقبل قسمة أصلا أو يقبلها ولكن ينتهي الانقسام إلى ما لا يقبل أصلا .
( ولا يختلف ماهيّة ولا هويّة ) كما تقدّم في صدر الكتاب .
( ولا يتغاير ظاهرية وباطنية « 4 » ) لما سبق من أنّ حيثية ظهوره وبطونه نفس ذاته .
وإذا علمت أنّ أوصاف الحقّ الواجب على هذا النهج ( فانظر هل ما تقبله « 5 » مشاعرك وتمثّله ضمائرك كذلك ؟ ! ) أي التفت إلى مدركات حواسّك ومتعقّلات عقلك وتفحّصها واحدا واحدا « 6 » ، هل يمكن فيها شيء أن « 7 » يكون أحواله كذلك ؟ ! فإنّا لا نشكّ أنّك ( لا تجده )
هامش
( 1 ) . ج : فان .
( 2 ) . س ، ش ، ط : واحد .
( 3 ) . ش : إذ .
( 4 ) . ج : ظاهريته وباطنيته .
( 5 ) . س : تقبل .
( 6 ) . س : واحد .
( 7 ) . ج : أو .