دو نوع « مرتابه وناظره » ، ناشى از اين ديدگاه فقهى باشد . « 23 »
3 ) در اين جملات طرز تفكر وروش فقها را به خوبى مشاهده مىكنيم كه در آن أقوال متعدد ايراد مىشود ونقض مىگردد وسرانجام ، حكمي فقهى از جانب نويسنده اظهار مىشود .
نويسنده گويد : « اگر گفته شود : آيا كسى كه سرشت نطقى أو فاسد شود به سعادت خواهد رسيد ؟ گويم : سعادت وشقاوت ويژهء انسان است . . . وگوييم . . . واگر گفته شود : آيا معرفت براي كسى كه به مفاسد خو گرفته است سودمند واقع خواهد شد ؟ گويم : آرى ، معرفت موجب فهم درست است » . « 24 »
« أبو الحسن گويد : . . . آنچه از اعمال نيك انجام دهد وچنين وانمود كند كه براي محض نيكى انجام مىدهد ودر فعل أو زيانى نباشد ، جز اينكه در نهان نفع خويش را بخواهد « 25 » ، مال يا نام ، در آن جاى سخن است . نظر من اين است كه اين گونه رفتار قبيح است ، زيرا حد أقل اين است كه أو دروغگوست ، زيرا چنين مىنمايد كه نفع خود را نمىجويد وخيانتكار است چون بيرون ودرونش يكى نيست وأو در حقّ أهل فضيلت جنايت مىكند » . « 26 »
4 ) اگر ما از ألفاظ « مذهب » و « بدعت » و « نفس مرتابه » و « تفقه به معرفت » و « قبيح » و « تدليس » وأمثال آن كه در متن كتاب به كار رفته است به تربيت وفرهنگ فقهى نويسنده اعتراف نكنيم ، الفاظى مانند « تعصيب » كه در عبارات زير آمده است ، لفظي است كه جز در دايرهء فقه كاربرد ندارد . فارابى مسألهاى را مطرح كرده است كه خلاصهء آن چنين است : رئيس مدينهء فاضله ممكن است بيش از يك نفر باشد . نويسندهء السعادة والاسعاد متعرض اين مسأله ورأى فارابى شده ونظر خود را چنين بيان مىكند : « اگر حكيمى باشد كه داراى نيروى كافى نيست ، بايد رياست را بر أو « تعصيب » كرد ، وآن كس كه در اجراى أمور نيرومند است به امر أو عمل نمايد . » « 27 »
5 ) ديدگاه فقهى نويسنده از ايمان أو به حكومت ملوك الهى ، واينكه بنياد دولت بايد بر پايهء دين باشد به خوبى آشكار مىشود . گويد : « از اين جهت مىگوييم كه زمامداران ، خلفاى خدا در زميناند . » « 28 » ودربارهء مسألهء دوّم گويد : « قوام ملك به دين است ، چون دين ضعيف گردد ،
هامش
( 23 ) . عامري ، السعادة والاسعاد ، ص 42 .
( 24 ) . همان ، ص 22 .
( 25 ) . در أصل : فعل .
( 26 ) . عامري ، السعادة والاسعاد ، ص 23 .
( 27 ) . همان ، ص 195 .
( 28 ) . همان ، ص 206 .