ايجاب كند ، وآن تقيّد شئ به اين صفت كه : « الّذي يقال : إنّه الموضوع » وجودش لازم نيايد ؛ چه توان گفت : « الشّىء الّذي يقال إنّه الموضوع هو ليس بموجود » .
وآنچه بعد از اين گفته است : « فهو بعينه يقال له : إنّه المحمول » حكم است وخاصّ است به قضيّهء موجبه ، چه در سالبه « فهو بعينه لا يقال إنّه المحمول » حق باشد ، وحمل به حقيقت اطلاق بر حمل ايجابي كنند واز روى مجاز بر حصل سلبى ؛ وتقابل ميان اين دو حمل از باب عدم وملكه باشد . پس معلوم شد كه واجب نيست كه موضوع قضيّه دائما موجود باشد وصحّت فرق مذكور ظاهر شد .
[ سؤال دوم ]
ودر سؤال دوم فرموده كه : شيخ به برهان ثابت كرده است كه صور نوعي نزديك امتزاج باقىاند . پس موادّ ايشان چنان كه در حال انفراد متحصل الوجود بودهاند به صور نوعي در حال امتزاج نيز متقوّم باشند ، وبعد از تقويم جسم در خارج هر صورت كه در وى حالّ شود صورت جوهري نبود عرض بود ، چه اين صورت مقوّم وجود محلّ نبود ، وتقدّم متقوّم محال باشد . پس نفوس نباتى وحيواني اعراض باشند . وشيخ اثبات جوهريّت آن نفوس به آن كرده است كه حافظ مزاجاند . پس محلّ قريب به ايشان متقوّم باشد . تا آنجا كه گفته است : پس ظاهر شد كه قول به بقاء صور نوعي در بسائط ممتزج با قول به اثبات جوهريّت نفوس نباتى وحيواني متناقض باشد .
جواب :
أمّا مقدّمهء اوّل ، كه حكم است به بقاء صور نوعي در حال امتزاج ، حق است ؛ چه اگر باقي نبودندى ، مزاج كه معلول ايشان است باقي نبودى . وامّا مقدّمهء دوم ، كه گفته است « بعد از تقوّم جسم در خارج ، هر صورت كه در وى حالّ شود عرض بود » موضع نظر است .
اگر گفتى كه : « در وى حالّ شود عرض بود » در عبارت لايقتر بودى ؛ چه صورت