نيست فرق مذكور نامعقول باشد .
جواب :
آنچه شيخ در موضوع مذكور گفته است در فرق ميان موجبهء معدوله وسالبه بسيطه به اعتبار عموم وخصوص متناولات اين دو قضيّه باشد ، وإلّا فرق ميان اين دو قضيّه در عبارت به ايجاب وسلب است ، كه كيفيّت ربط اجزاء قضيّهاند وبه عدول وتحصيل كه در نفس امر است نيست ، يعنى هم به صورت وهم به مادّه بيش نيفتد ، وسالبه بر موضوع موجود ومعدوم افتد ، إلّا آن است كه از اين عبارت دو معنى در خاطر آيد : يكى آن كه موجبه بر موجود مقيّد به وجود افتد . ودوم آن كه موجبه بر موضوع مطلق افتد ولازم آيد از ايجاب كه آن موضوع مقيّد به وجود باشد يا اتّصاف به وجود . در اوّل پيش از ثبوت حكم باشد ودر دوم بعد از آن .
وبر تقدير اوّل لازم آيد كه موجبهء كلّى وسالبهء جزئي متناقض نباشند ؛ چه اگر گوئيم : هر چه انسان است ضاحك است وبعضي از انسان ضاحك نيست ، هر دو قضيّه بر صدق جمع آيند ؛ چه حكم در اوّل بر همهء انسانهاى موجود باشد ودر دوم بر انساني معدوم . واين خلل از عدم اتّحاد در موضوع باشد . وامّا بر تقدير دوم خللى لازم نيايد ، چه موضوع متّحد باشد ، إلّا آنكه ايجاب اقتضاى وجود موضوع كند بر وجهي كه شامل خارجي وذهني باشد وسلب نكند . ووجود موضوع غير كون موضوع باشد بالفعل كه هر دو قضيّه ، يعنى ايجابي وسلبى ، معتبر باشد .
چنان كه هم شيخ گفته است : « إذا قلنا : كلّ ج ب ، فإنّا نعنى به ما هو ج بالفعل ، ولا نعنى به ما يصحّ أن يكون ج ، كما ذهب إليه بعض الأفاضل - يعنى به أبا نصر الفارابىّ » ، چه در اوّل معتبر وجود موضوع است بالفعل ودوم ماهيّت موضوع بالفعل .
وامّا آنچه گفته است كه تفسير موضوع بدين موضوع بدين وجه كرده است كه :
« الشّىء الّذي يقال إنّه الموضوع » ، گوئيم : مراد از اين سخن نه حكم ايجابي است بر آن شئ ، بل اتّصاف آن شئ است ، به اين معنى ، چه تركّب خبري كه اقتضاى