- كما هو المشهور - وأمّا إذا قسّم العلم إلى التصوّر الساذج ، وإلى التصديق - كما فعله المصنّف - فلا ورود له عليه « 1 » ، لأنّا نختار أنّ التصديق عبارة عن التصوّر مع الحكم ، فقوله : « التصوّر مع الحكم قسم من التصوّر » قلنا : إن أردتم به أنّه قسم من التصوّر الساذج المقابل للتصديق ، فظاهر أنّه ليس كذلك ؛ وإن أردتم به أنّه قسم من مطلق التصوّر فمسلّم ، لكن قسيم التصديق ليس مطلق التصوّر ، بل التصوّر الساذج ، فلا يلزم أن يكون قسم الشيء قسيما له .
هامش
( 1 ) هذا الكلام يدلّ على أنّ الاعتراض متوجّه على تقسيم المصنّف أيضا ، لكنّه مندفع بالجواب الذي قرّره الشارح . وأمّا على التقسيم المشهور : فهو وارد عليه ، غير مندفع عنه .
وقد عرفت اندفاعه عنه أيضا بما قرّرناه ، إلّا أنّ اندفاعه عن تقسيم المصنّف أظهر من اندفاعه عن التقسيم المشهور - كما لا يخفى ( شريف ) .