[ 92 - أجزاء القياس وأصنافها ]
قال : وموضوع المطلوب فيه يسمّى « أصغر » ومحموله : « أكبر » .
والقضيّة التي جعلت جزء قياس : « مقدّمة » .
والمقدّمة التي فيها الأصغر : « الصغرى » والتي فيها الأكبر : « الكبرى » والمكرر بينهما : « حدا أوسط » .
واقتران الصغرى بالكبرى يسمّى « قرينة » و « ضربا » والهيأة الحاصلة من كيفيّة وضع الحدّ الأوسط عند الحدّين الأخرى تسمّى « شكلا » ، وهو أربعة :
لأنّ الحد الأوسط إن كان محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى فهو « الشكل الأوّل » .
وإن كان محمولا فيهما فهو « الشكل الثاني » .
وإن كان موضوعا فيهما فهو « الشكل الثالث » .
وأن كان موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى فهو « الشكل الرابع » .
أقول : القياس الاقترانيّ إمّا حمليّ - إن تركّب من حمليّتين - أو شرطيّ إن لم يتركّب منهما . ولمّا كان الحمليّ أبسط فلنبدأ به ونقول :
القول اللازم باعتبار حصوله من القياس يسمّى « نتيجة » ، وباعتبار استحصاله منه « مطلوبا » .
وكلّ قياس حمليّ لا بد فيه من مقدّمتين « 1 » : إحداهما تشتمل على
هامش
( 1 ) كلّ قياس اقترانيّ لا بدّ فيه من قضيّتين ، وذلك لأنّ القياس لا بدّ أن يشتمل على أمر مناسب ، إمّا لمجموع المطلوب وإمّا لأجزائه ، فالأول هو القياس الاستثنائيّ - كما سيأتي - فلا بدّ فيه أيضا من مقدّمتين . والثاني هو الاقترانيّ ، فلا بدّ فيه أيضا من أمر يكون له نسبة إلى كلّ واحد من طرفي المطلوب ؛ فيحصل مقدّمتان قطعا ، سواء كانتا حمليّتين ، أم لا ( شريف ) .