وإذا صدق على ( د ) أنّه ليس ( ب ) وأنّه ليس ( ج ) بالفعل صدق « بعض ما ليس ( ب ) ليس ( ج ) بالفعل » وهو مفهوم اللادوام .
وأمّا الوقتيّتان والوجوديّتان فتنعكس مطلقة عامّة ، لأنّه إذا صدق « لا شيء من ( ج ب ) » و « ليس بعضه ( ب ) » - بإحدى هذه الجهات - وجب أن يصدق « بعض ما ليس ( ب ج ) بالإطلاق العامّ » ، لأنّا نفرض ذات الموضوع ( د ) ، ف ( د ) ليس ( ب ) - وهو مفهوم الجزء الأوّل - و ( د ج ) بالفعل بحكم اللادوام ، ف « بعض ما ليس ( ب ج ) بالإطلاق » وهو المطلوب .
وإنّما لم يتعدّ قيد اللادوام واللاضرورة إلى العكس لجواز أن يكون ( ج ) ضروريّا ل ( د ) فلا يصدق « ( د ) ليس ( ج ) بالإمكان » كقولنا : « ليس بعض الإنسان بلا كاتب لا بالضرورة » مع كذب « بعض الكاتب إنسان لا بالضرورة » ، لأنّ « كلّ كاتب إنسان بالضرورة » .
[ 88 ] قال : وأمّا بواقي السوالب والشرطيّات - موجبة كانت أو سالبة - فغير معلومة الانعكاس لعدم الظفر بالبرهان .
أقول : من الناس من ذهب إلى انعكاس السوالب الباقية والشرطيّات :
أمّا انعكاس الفعليّات منها : فلأنّه إذا صدق « لا شيء من ( ج ب ) بالإطلاق العامّ » ف « بعض ما ليس ( ب ج ) بالإطلاق العامّ » وإلّا ف « لا شيء