( ج د ) ف ( ج د ) » لثبوت الملازمة الجزئيّة بين كلّ أمرين - ولو كانا نقيضين - ببرهان من الشكل الثالث ، وهو أنّه « كلّما تحقّق النقيضان تحقّق أحدهما ، وكلّما تحقّق النقيضان تحقّق الآخر ؛ فقد يكون إذا تحقّق أحد النقيضين تحقّق الآخر » .
ولا نسلّم أيضا أنّ استلزام ( ا ب ) لنقيضين محال ، لجواز أن يكون ( ا ب ) محالا ، والمحال جاز أن يستلزم المحال .
وأمّا الرابع : فلأنّا لا نسلّم أنّ قولنا « قد لا يكون إذا كان ( ا ب ) لم يكن ( ج د ) » يستلزم « قد يكون إذا كان ( ا ب ) ف ( ج د ) » لجواز أن لا يكون الشيء ملزوما لأحد النقيضين ، فإنّ أكل زيد لا يستلزم أكل عمرو ولا نقيضه .
تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 377
مساهمون: قطب الدين الرازي
ص٣٧٧