ممّا ليس ( ب ج ) دائما ، فلا شيء من ( ج ) ليس ( ب ) دائما » ، ويلزمه « كلّ ( ج ب ) دائما » ، وقد كان « لا شيء من ( ج ب ) بالإطلاق » - هذا خلف .
وأمّا انعكاس الممكنتين فلأنّه إذا قلنا : « لا شيء من ( ج ب ) بالإمكان الخاصّ » ف « بعض ما ليس ( ج ب ) بالإمكان العامّ » وإلّا ف « لا شيء ممّا ليس ( ب ج ) بالضرورة » ف « لا شيء من ( ج ) ليس ( ب ) بالضرورة » ؛ ويلزمه « كلّ ( ج ب ) بالضرورة » - وهو ينافي الأصل .
وأمّا انعكاس الشرطيّة الموجبة : فلأنّه إذا صدق « كلّما كان ( ا ب ) ف ( ج د ) » ف « ليس البتّة إذا لم يكن ( ج د ) كان ( ا ب ) » وإلّا « فقد يكون إذا لم يكن ( ج د ) كان ( ا ب ) » وهو مع الأصل ينتج : « قد يكون إذا لم يكن ( ج د ) ف ( ج د ) » وإنّه محال .
أو ينعكس بالعكس المستوي إلى قولنا : « قد يكون إذا كان ( ا ب ) لم يكن ( ج د ) » فيكون ( ا ب ) ملزوما للنقيضين .
وأمّا انعكاس الشرطيّة السالبة : فلأنّه إذا قلنا : « ليس البتّة إذا كان ( ا ب ) ف ( ج د ) » ف « قد يكون إذا لم يكن ( ج د ) ف ( أب ) » وإلّا ف « ليس البتّة إذا لم يكن ( ج د ) ف ( أب ) » فقد لا يكون إذا كان ( ا ب ) لم يكن ( ج د ) ، ويلزمه « قد يكون إذا كان ( ا ب ) ف ( ج د ) » وهو يناقض الأصل .
ولمّا لم تتمّ هذه الدلائل عند المصنّف ولم يظفر بدليل آخر توقّف في الانعكاس وعدمه :
تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 375
مساهمون: قطب الدين الرازي
ص٣٧٥