ليس ( ب ) وبالضرورة - أو دائما - كلّ ( ج ب ) ما دام ( ج ) » ينتج « بعض ما ليس ( ب ب ) حين هو ليس ( ب ) » - فإنّه خلف .
والمشروطة والعرفيّة الخاصّتان تنعكسان عرفيّة عامّة لا دائمة في البعض ، فإنّه إذا صدق « بالضرورة أو دائما كلّ ( ج ب ) ما دام ( ج ) لا دائما » ف « دائما لا شيء ممّا ليس ( ب ج ) ما دام ليس ( ب ) لا دائما في البعض » ؛ أمّا صدق قولنا : « لا شيء مما ليس ( ب ج ) ما دام ليس ( ب ) » فلأنّه لازم العامّتين ولازم العامّ لازم الخاصّ .
وأمّا اللادوام في البعض - أي بعض ما ليس ( ب ج ) بالإطلاق العامّ - فإنّه لو لاه لصدق قولنا : « لا شيء ممّا ليس ( ب ج ) دائما » فتنعكس إلى قولنا : « لا شيء من ( ج ) ليس ( ب ) دائما » وقد كان بحكم لا دوام الأصل « لا شيء من ( ج ب ) بالفعل » المستلزم لقولنا : « كلّ ( ج ) فهو ليس ( ب ) بالفعل » - لاستلزام السالبة البسيطة الموجبة المعدولة المحمول عند وجود الموضوع الذي هو محقّق هاهنا بسبب إيجاب الأصل - لكن « كلّ ( ج ) هو ليس ( ب ) بالفعل » صادق لصدق ملزومه ، فيكذب « لا شيء من ( ج ) ليس ( ب ) دائما » فيكون اللادوام في البعض حقّا .
[ 86 - عكس نقيض القضايا الجزئيّة ]
قال : وإن كانت جزئيّة : فالخاصّتان تنعكسان عرفيّة خاصّة ، لأنّه إذا صدق « بالضرورة - أو دائما - بعض ( ج ب ) ما دام ( ج ) لا دائما » وجب أن يصدق « بعض ما ليس ( ب ) ليس ( ج ) ما دام ليس ( ب ) لا دائما » .
لأنّا نفرض ذات الموضوع ، وهو ( ج ) ( د ) ف ( د ) ليس بالفعل ( ب ) للادوام