[ 85 - عكس نقيض القضايا ]
قال : وأمّا الموجبات فإن كانت كلّيّة فسبع منها ، وهي التي لا تنعكس سوالبها بالعكس المستوي ، لأنّه يصدق : « بالضرورة كلّ قمر فهو ليس بمنخسف وقت التربيع لا دائما » دون عكسه - لما عرفت - وتنعكس الضروريّة والدائمة دائمة كلّيّة ، لأنّه إذا صدق « بالضرورة - أو دائما - كلّ ( ج ب ) » ف « دائما لا شيء ممّا ليس ( ب ج ) » وإلّا « فبعض ما ليس ( ب ) فهو ( ج ) بالفعل » ، وهو مع الأصل ينتج : « بعض ما ليس ( ب ) فهو ( ب ) بالضرورة » في الضروريّة ، و « دائما » في الدائمة - وهو محال .
وأمّا المشروطة والعرفيّة العامّتان فتنعكسان عرفيّة عامّة كلّية ، لأنّه إذا صدق « بالضرورة - أو دائما - كلّ ( ج ب ) ما دام ( ج ) » ف « دائما لا شيء ممّا ليس ( ب ج ) ما دام ليس ( ب ) » وإلّا « فبعض ما ليس ( ب ) فهو ( ج ) حين هو ليس ( ب ) » وهو مع الأصل ينتج : « بعض ما ليس ( ب ) فهو ( ب ) حين هو ليس ( ب ) » - وهو محال .
وأمّا الخاصّتان فتنعكسان عرفيّة عامّة لا دائمة في البعض : أمّا العرفيّة العامّة فلاستلزام العامّتين إيّاها ، وأمّا اللادوام في البعض فلأنّه يصدق « بعض ما ليس ( ب ) فهو ( ج ) » بالإطلاق العامّ ، وإلّا « فلا شيء ممّا ليس ( ب ج ) دائما » فتنعكس إلى « لا شيء من ( ج ) ليس ( ب ) دائما » وقد كان « لا شيء من ( ج ب ) بالفعل » بحكم اللادوام ، ويلزمه « كلّ ( ج ) فهو ليس ( ب ) بالفعل » لوجود الموضوع - هذا خلف .
أقول : على رأي المتأخّرين حكم الموجبات فيه حكم السوالب في