عرفية عامّة « 1 » ، وهي تنعكس إلى العرفيّة العامّة التي هي أخصّ من نقائضها « 2 » .
وأمّا في الوقتيّتين والوجوديّتين : فلأنّ نقيض عكوسها سالبة دائمة وعكسها أخصّ من نقائضها « 3 » .
مثلا إذا صدق « بعض ( ج ب ) بالإطلاق » صدق « بعض ( ب ج ) بالإطلاق » وإلّا ف « لا شيء من ( ب ج ) دائما » ، وتنعكس إلى « لا شيء من ( ج ب ) دائما » وهو نقيض « بعض ( ج ب ) بالإطلاق » فيلزم اجتماع النقيضين .
هامش
( 1 ) هذا في الدائمتين والعامتين ظاهر ، لأنّ عكوسها حينيّة مطلقة ونقيضها العرفيّة العامّة . وأمّا في الخاصّتين : فالعرفيّة العامّة هي نقيض الجزء الأول من عكسهما ، وإنّما اقتصر عليها في الخاصتين لأنّ قيد اللادوام سالبة جزئيّة مطلقة عامّة لا يمكن إثباتها بطريق العكس ( شريف ) .
( 2 ) وذلك لأنّ العرفيّة العامّة أخص من الممكنة العامّة التي هي نقيض الضروريّة وأخص من المطلقة العامّة التي هي نقيض الدائمة ، وأخص من الحينيّة الممكنة والحينيّة المطلقة اللتين هما نقيضا العامتين وأخص من نقيضي الخاصتين ، لأنّهما نقيضا الجزءين الأولين منهما ، فيكونان أخص من أحد المفهومات الثلاثة التي هي نقيض الخاصّتين : أعني المنفصلة ذات الأجزاء الثلاثة فتكون العرفيّة العامّة أخصّ من أخصّ من نقيضي الخاصّتين ( شريف ) .
( 3 ) لأن عكس السالبة الدائمة سالبة دائمة ، وهي أخصّ من الممكنة الوقتيّة التي هي نقيض الجزء الأول من الوقتيّة وأخصّ من الممكنة الدائمة التي هي نقيض الجزء الأول من المنتشرة فتكون أخصّ من الأخصّ . وأما في الوجوديّتين فهي نقيض الجزء الأول منهما فتكون أخصّ من نقيضهما ( شريف ) .