وعلى هذا تكون السالبة العناديّة سالبة العناد ، وهي ما حكم فيها برفع العناد : إمّا رفع العناد الذي هو في الصدق والكذب وهي السالبة العناديّة الحقيقيّة ، وإمّا رفع العناد الذي هو في الصدق وهي مانعة الجمع ، وإمّا رفع العناد الذي هو في الكذب وهي مانعة الخلوّ - لا ما حكم فيها بعناد السلب .
والسالبة الاتّفاقيّة ما يحكم فيها بسلب اتّفاق المنافاة فيها على أحد الأنحاء - لا ما يحكم فيها باتّفاق السلب .
[ 65 - لزوم صدق أجزاء القضايا الشرطة أو عدمها ]
قال : والمتّصلة الموجبة تصدق عن صادقين وعن كاذبين وعن مجهولي الصدق والكذب وعن مقدّم كاذب وتال صادق ، دون عكسه - لامتناع استلزام الصادق الكاذب .
وتكذب عن جزءين كاذبين ، وعن مقدّم كاذب وتال صادق - وبالعكس - وعن صادقين .
هذا إذا كانت لزومية ، وإمّا إذا كانت اتّفاقيّة فكذبها عن صادقين محال .
أقول : صدق الشرطيّة وكذبها إنّما هو بمطابقة الحكم بالاتّصال والانفصال لنفس الأمر وعدمها - لا بصدق جزأيها وكذبهما - فإن طابق الحكم فيها لنفس الأمر فهي صادقة وإلّا فهي كاذبة - كيف كان جزءاها .
ثمّ إذا نسبنا جزأيها إلى نفس الأمر حصلت أربعة أقسام : لأنّهما إمّا أن يكونا صادقين أو كاذبين ، أو يكون المقدّم صادقا والتالي كاذبا ،