اللاضرورة ، لأن الإيجاب إذا لم يكن ضروريّا كان هناك سلب ضرورة الإيجاب ، وسلب ضرورة الإيجاب ممكن عامّ سالب .
وإن كانت سالبة - كقولنا : « لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا بالضرورة » فتركيبها من سالبة مطلقة عامّة - وهي الجزء الأوّل - وموجبة ممكنة عامّة - وهي معنى اللاضرورة - فإنّ السلب إذا لم يكن ضروريّا كان هناك سلب ضرورة السلب ، وهو الممكن العامّ الموجب .
وهي أعمّ مطلقا من الخاصّتين ، لأنّه متى صدقت الضرورة أو الدوام بحسب الوصف لا دائما صدقت فعليّة النسبة لا بالضرورة من غير عكس .
ومباينة للضروريّة لتقييدها باللاضرورة بحسب الذات .
وأعمّ من الدائمة من وجه لتصادقهما في مادّة الدوام الخالي عن الضرورة ، وصدق الدائمة بدونها في مادّة الضرورة وبالعكس في مادّة اللادوام .
وكذا من المشروطة العامّة والعرفيّة العامّة ، لتصادقها في مادّة المشروطة الخاصّة ، وصدقهما بدونها في مادّة الضرورة وصدقها بدونهما في مادّة اللادوام بحسب الوصف .
وأخصّ من المطلقة العامّة لخصوص المقيّد .
ومن الممكنة العامّة لأنّها أعمّ من العامّة .
[ 58 - من القضايا المركّبة : الوجوديّة اللادائمة ]
قال : الرابعة الوجوديّة اللادائمة ، وهي المطلقة العامّة مع قيد اللادوام