وأخصّ من العرفيّة العامّة لأنّ المقيد أخصّ من المطلق .
كذا من الباقيتين لأنّهما أعمّ من العرفيّة العامّة .
واعلم أنّ وصف الموضوع في المشروطة والعرفيّة الخاصّتين يجب أن يكون وصفا مفارقا لذات الموضوع ، فإنّه لو كان دائما له ووصف المحمول دائم بدوام وصف الموضوع : كان وصف المحمول دائما لذات الموضوع ، وقد كان لا دائما بحسب الذات - هذا خلف .
[ 57 - من القضايا المركّبة : الوجوديّة اللاضروريّة ]
قال : الثالثة الوجوديّة اللاضروريّة ، وهي المطلقة العامّة مع قيد اللاضرورة بحسب الذات ، وهي إن كانت موجبة - كقولنا : « كلّ إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة » - فتركيبها من موجبة مطلقة عامّة ، وسالبة ممكنة عامّة ؛ وإن كانت سالبة - كقولنا : « لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا بالضرورة » ، فتركيبها من سالبة مطلقة عامّة وموجبة ممكنة عامّة .
أقول : الوجوديّة اللاضروريّة هي المطلقة العامّة مع قيد اللاضرورة بحسب الذات ، وإنّما قيد اللاضرورة بحسب الذات - وإن أمكن تقييد المطلقة العامّة باللاضرورة بحسب الوصف - لأنّهم لم يعتبروا هذا التركيب ولم يتعرّفوا أحكامه .
فهي إن كانت موجبة - كقولنا : « كلّ إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة » - فتركيبها من موجبة مطلقة عامّة وسالبة ممكنة عامّة . أمّا الموجبة المطلقة العامّة فهي الجزء الأوّل ، وأمّا السالبة الممكنة العامّة - أي قولنا : « لا شيء من الإنسان بضاحك بالإمكان العامّ » - فهي معنى