لان القرينة قضيتان مقترنتان ، كما قد وصفنا . ولا يكون القضيتان مقترنتان الا على أحد ستة عشر وجها :
اما ان يكونا جميعا موجبتين عامّتين ( 1 ) ، واما ان يكونا جميعا سالبتين [ عامّتين ] ( 2 ) ، واما ان يكون الأولى سالبة عامّة والثانية موجبة عامّة ( 3 ) ، واما ان يكون الأولى موجبة عامّة والثانية سالبة عامة ( 4 ) واما ان يكون الأولى موجبة خاصة والثانية موجبة عامّة ( 5 ) ، واما ان يكون الأولى سالبة عامّة والثانية موجبة خاصّة ( 6 ) ، واما ان يكون الأولى موجبة عامة والثانية موجبة خاصّة ( 7 ) ، واما ان يكون الأولى موجلة خاصّة والثانية موجبة عامّة ( 8 ) ، واما ان يكون الأولى موجبة خاصّة والثانية سالبة عامّة ( 9 ) ، واما ان يكون الأولى موجبة خاصّة والثانية سالبة خاصّة ( 10 ) ، واما ان يكون الأول سالبة خاصة والثانية موجبة عامة ( 11 ) ، واما ان يكون الأولى سالبة عامّة والثانية سالبة خاصّة ( 12 ) ، واما ان يكون الأولى موجبة خاصّة والثانية سالبة خاصّة ( 13 ) ، واما ان يكون الأولى سالبة خاصّة والثانية موجبة خاصّة ( 14 ) ، واما ان يكونا جميعا موجبتين خاصّتين ( 15 ) واما ان يكونا جميعا سالبتين خاصّتين . ( 16 ) 166
فذلك ستة عشر لا يستطيع ان يكون اقلّ من ذلك ولا أكثر .
( 132 ) ثم احصى عدة صحائح 167 الصّنائع ، فذكر انها أربعة عشر : اربع في الضرب الأول ، واربع في الضرب الثاني ، وستة 168 في الضرب الثالث .
ثم اخذ في احصاء ما في كل واحدة من هذه الضروب الثّلاثة من الصّنائع والإبانة عن صحة الصحيح وانكسار المنكسر منها . وكان الذي بدأ به الضرب الأول .
( 133 ) فقال : الصّنيعة الأولى من الضرب الاوّل إذا كانت الحاشية الأولى في كل الواسطة ، والواسطة في كل الحاشية الأخرى ؛ صحّت النتيجة ، وكان واجبا ان يكون الحاشية الأولى في كل الحاشية الآخرة .
وذلك ان يقال : الألف في كلّ باء ، وب في كلّ ج ، فيكون النتيجة غير المدفوعة ان يكون الف في كل ج .
المنطق ( ويليه حدود المنطق لابن بهريز ) — صفحة 71
مساهمون: ابن المقفع
ص٧١