وأنحاء المصادرة على مقابل المطلوب هي هذه بعينها . إلا أنه لما كانت المتقابلات ثلاثة : الموجبة والسالبة ، والأضداد ، والعدم / والملكة ، وكانت هذه الخمسة الأنحاء توجد في كل واحد من هذه الثلاثة ، كانت أنواع المصادرة على مقابل المطلوب خمسة عشر « 1 » .
والفرق بين أن يصادر على مقابل المطلوب وبين أن يصادر على المطلوب نفسه : أنه إذا صادر على المطلوب نفسه كان الخطأ في ذلك يظهر لنا عند تأمل
هامش
( 1 ) أرسطو ، 8 ، 13 ، 163 أ 14 - 24 :
ت . ع . 325 ب 8 - 16 ، طبعة بدوي ، ص 726 - 727 : « وأنحاء المصادرة فيما يسئل عنه من المتضادات كأنحاء ما يصادر عنه من الأشياء التي يسئل عنها في بدء الأمر : فأول هذه الأنحاء : أن يصادر عن المتقابلات بمنزلة الموجبة والسالبة . والثاني : أن يصادر عن المتضادات التي على طريق التقابل ، مثل أن الخير والشر هما شئ واحد بعينه . والثالث : متى كان قد أوجب الشئ كليا فأتى به في الجزء على طريق التناقض . مثال ذلك : متى كان قد أوجب أن علم المتضادات واحد ، ثم أوجب للمصح والممرض ما يخالف ذلك . أو متى كان أوجب الشئ جزئيا ، ثم رام أن يأتي بالنقيض في الأمر الكلى . وأيضا فمتى صادر عن ضد ما يلزم ضرورة عن الأشياء الموضوعة ، وأيضا فمتى كان لم يصادر عن المتقابلات ثم صادر على هذين الشيئين أعنى اللذين عنهما يحدث التناقض على طريق التقابل » .
ابن سينا ، الجدل ، ص 334 : « والمصادرات على المتقابلات على خمسة وجوه أيضا : إما الحقيقي المذكور . وإما أن يأخذ بدل النقيض محمولا مضادا ، كقولنا : رذل ، لقولنا : فاضل ، بدل قولنا :
ليس بفاضل . وإما أن يوجب في الجزئي مقابل ما أوجب في الكلى المدعى . وإما أن يصادر على ضد لازم ما وضع في المقدمات ، أو لازم ضده ، أو على ما يلزمه ضد لازم الموضوع » .