والنوع الثاني : أن يضع يدل الشئ الجزئي الكلى المحيط به ، مثل أن يريد أن يبين أن علم المتضادات واحد فيضع أن علم المتقابلات واحد « 1 » .
والنوع الثالث : أن يضع بدل الشيء المقصود بيانه بيان جزأيه « 2 » .
هامش
( 1 ) أرسطو ، 8 ، 13 ، 163 أ 1 - 5 :
ت . ع . 325 أ 20 - 325 ب 1 ، طبعة بدوي ، ص 725 - 726 :
« والجهة الثانية : متى كان ينبغي أن يبين الشئ جزئيا فصادر على الكلى . مثال ذلك : متى أراد أن يبين أن علم المتضادات واحد ، فأوجب ايجابا كليا أن علم المتقابلات واحد . وذلك أنه يتوهم أن الشئ الذي كان ينبغي أن يبين مفردا بنفسه قد صودر عنه مع أشياء كثيرة غيره » .
ابن سينا ، الجدل ، ص 333 : « والمصادرة التي بحسب الظن على وجوه : منها أن يأخذ الأعم الأخص المقيس ، فيقول له المجيب : إنك قد أخذت الأمر نفسه ، في حجته ، إذ سواء استعملت الأخص أو الأعم كمن يستعمل في إثبات أن علم المتضادات واحد ، أن علم المتقابلات واحد ، فيقول له المجيب : إن هذا بعينه هو المطلوب ، أو يقول له : لو سلمت هذا ، لسلمت ذاك » .
( 2 ) أرسطو ، 8 ، 13 ، 163 أ 5 - 8 :
ت . ع . 325 ب 1 - 4 ، طبعة بدوي ، ص 726 : « والجهة الثالثة : متى كان ينبغي أن يبين الشئ في بدء الأمر كليا فصودر على الجزئي . مثال ذلك : أن يكون المقصود تبين جميع المتضادات فأخرى أن يتبين بعضها . فإنه قد يتوهم أيضا من هذا أن الشئ الذي كان ينبغي أن يبين مع أشياء أخر كثيرة قد صودر عنه مفردا » .
ابن سينا ، الجدل ، ص 334 : « والثاني : أن يأخذ الأخص مكان الأعم ليستقرى . كما يوجبه عكس المثال المورد » .