والأسماء المستعارة : منها ما هي مأخوذة من معان شبيهة بالأشياء التي استعيرت لها ، ومنها ما هي مأخوذة من أشياء غير شبيهة إلا شبها بعيدا . وهذه أغمض في الدلالة . والحدود الواقعة فيها هذه الأسماء هي أردأ الحدود وأخفاها ، مثل من جعل جنس الشريعة أنها مكيال ومقدار « 1 » .
هامش
( 1 ) أرسطو ، 6 ، 2 ، 140 ا 6 وما بعده :
ت . ع . 297 ب 9 - 11 ، طبعة بدوي ، ص 627 : « وبعض الأسماء لا تقال باتفاق الاسم ، ولا بالعبارة . مثال ذلك القول بأن الناموس مقدار ، ( 1 ) ومثال الأشياء العادلة بالطبع . وما جرى هذا المجرى أشر من الاستعارة . . . » .
بالعبارة : كتبت أولا في مخطوط الأورغانون ، وكتب فوقها : الاستعارة . وربما كانت هذه هي القراءة الصحيحة ، إذ يقابلها بالأصل اليوناني لاحظ أن الناموس هنا بمعنى القانون وقد كتب فوقه في مخطوط الأورغانون : الشريعة .
ولاحظ أن « و » يقابلها وهي تعنى « أو » .
ولاحظ أن الترجمة العربية للجملة الأولى مضطربة وربما سقط من الأصل اليوناني بعض الكلمات .
فأرسطو يقول إن بعض الألفاظ لا يكتنفها غموض ولا تستخدم مجازا ولا تستعمل حرفيا .
قارن ترجمة بيكارد - كمبردج :Sometimes a phrase is used neither ambiguously , nor yet metaphorically , nor yet literally , as when the law is said to be the « measure « or « image « of the thiugs that are by nature just . Such phrases are worse than metaphor .ابن سينا ، الجدل ، ص 244 - 245 : « ومنها ما هو أبعد من ذلك فلا هو مشترك ، ولا هو مستعار معروف ، ولا هو أيضا دال على . . . معنى مناسب للشئ وإن كان غير معتاد له ، بل يكون مستعارا بالقياس إلى معنى عام جدا ، مثل إتيانهم بدل الشريعة بالمكيال ، أو المقدار ، أو المثال . فإن هذا وما أشبهه لا يدل على خصوصية الشئ بوجه من الوجوه » .