فهذه هي المواضع التي يوقف منها على أن الخاصة وضعت على ما ينبغي ، أو لم توضع .
وسائر المواضع التي ذكرها أرسطو في هذا الباب يقول ثامسطيوس فيها : إنها داخلة في المواضع التي يوقف منها على أن ما وضع خاصة ليس بخاصة . ويحتج لذلك بأن أرسطو يكررها ويعددها في جملة تلك المواضع . ويشبه أن يكون لها مدخل في البابين جميعا لكن من جهتين مختلفتين ، لأن ما ليس بخاصة يقال على وجهين .
أحدهما : أن يكون قد عدم معنى ما يقال عليه خاصة بأي وجه قيلت الخاصة .
والثاني : أن يكون عدم ما يقال عليه خاصة بالتقديم .
والمحمولات [ 1 ] في هذا المعنى تختلف بالأقل والأكثر . فإن كان المحمول من معنى الخاصة أمر ناقص جدا ، أمكن أن يعد في البابين جميعا [ 2 ] . أما إذا لم يعتبر ذلك المعنى فيه ، ففي باب أن ما وضع خاصة ليس بخاصة . وإذا اعتبر فيه ، أمكن أن يعد في باب ما وضع خاصة أنه وضع على غير ما ينبغي .
هامش
( 1 ) - المحمولات : المحمولان ل
( 2 ) - جميعا : سقطت من ل