وبهذا النوع من البحث يبحث عن النوع من قياسه إلى الشخص . وذلك أنه إن كان الذي يظن به أنه نوع أكثر أو مساو ليس بنوع ، فالموضوع نوعا ليس بنوع .
وأما الإثبات فإنه يتأتى أيضا بهذه المواضع ، وذلك أنه إن كان هذا وذلك يظن أنهما جنس على مثال واحد ، وكان أحدهما جنسا ، فإن الآخر جنس « 1 » .
هامش
( 1 ) أرسطو ، 4 ، 5 ، 127 ب 33 - 128 أ 4 :
ت . ع . 282 ب 15 - 283 أ 2 ، طبعة بدوي ، ص 580 - 581 :
« وبهذا البحث بعينه نبحث عن النوع أيضا من قياسه إلى نوع آخر غيره . وذلك أنه إن كان الأكثر أو الذي يظن به أنه مماثل في الجنس الموصوف ليس هو في الجنس ، فمن البين أنه ولا النوع الموصوف يكون في الجنس أصلا . فالمبطل ينبغي له أن يستعمله على ما ذكرنا . فأما المصحح فإن كان الجنس الموصوف والنوع يقبلان الأكثر ، فليس ينتفع بهذا الموضع .
وذلك أنه ليس يمنع مانع من أن يكون كلاهما يقبل الأكثر ولا يكون أحدهما جنسا للآخر . فإن الحسن والأبيض يقبلان الأكثر ، وليس واحد منها جنسا للآخر » .