وهذه المواضع ضعيفة الإقناع ، لأنها مأخوذة من الألفاظ .
ويلزم من هذا الموضع ألا يكون الزائد جنسا للضعف ، وذلك أن الضعف يقال فيه ضعف لكذا ، والزائد زائد على كذا . وكذلك الأعظم فإنه يقال فيه أعظم من كذا « 1 » .
وثامسطيوس يرى أن تطرح هذه المواضع في هذه الصناعة لذلك .
وموضع آخر ، من جهة المضاف : وهو إذا كان أحد المضافين المتقابلين [ 1 ] تحت جنس ما ، فإنه يلزم أن يكون المضاف الآخر تحت الجنس المقابل لذلك الجنس .
مثال ذلك : أن الضعف والنصف متقابلان على طريق الإضافة . فإن كان جنس الضعف هو الكثير الأضعاف ، فجنس النصف هو الكثير الأجزاء . وذلك أنه واجب أن يكون المقابل للجنس جنسا للمقابل للنوع . وبهذا [ 2 ] الموضع ببطل أن
هامش
( 1 ) أرسطو ، 4 ، 4 ، 125 أ 14 - 24 :
ت . ع . 279 أ 1 - 10 ، طبعة بدوي ، ص 570 : « وأيضا ننظر إن كان الجنس والنوع ليس يقالان بالمساواة في التصريف . وذلك أنه قد يظن أن كل واحد منهما يقال على مثال واحد وبأنحاء متساوية ، كالحال في الهبة والعطية . وذلك أنه قد يقال : « هبته » و « هبة له » ، و « عطيته » و « عطية له » ، والعطية جنس للهبة ، وذلك أن الهبة عطية لا يكافأ عليها ، وفي بعضها يلزم ألا تقال المساواة في التصريف . وذلك أن الضعف ضعف لشئ ، والزائد زائد على شئ وفي شئ ، والأعظم أعظم من شئ ولشئ . فليس ما وصفنا أجناسا للضعف ، لأنها ليست تقال مساوية للنوع وفي التصريف ، أو لا يكون بالجملة القول بأن الجنس والنوع يقالان بالمساواة في التصريف حقا » .
لشئ : كتب فوقها : بشيء في مخطوط الأورغانون .
( 1 ) - المتقابلين : المقابلين ف
( 2 ) - بهذا : هذا ل