يستثنى فيه مقابل التالي فينتج مقابل المقدم . والثاني يأتلف في الأول من الشرطي المتصل في الإثبات ، وأما في الإبطال ففي الثاني .
وهذه المواضع قوتها من الأشياء التي من خارج « 1 » .
والموضع السادس والعشرون : هو مأخوذ من لزوم المتقابلات على جهة السلب بالعكس وهو الذي يعرف بعكس النقيض . وهذا الموضع قد تقدم في مطالب العرض ، إلا أن الفرق بينهما أن هناك يكون للإبطال وللإثبات ، وأما هنا
هامش
( 1 ) أرسطو ، 4 ، 4 ، 124 أ 35 - 124 ب 6 :
ت . ع . 277 ب 19 - 278 أ 5 ، طبعة بدوي ، ص 567 : « وإن كان المقابل للنوع عدما ، فالإبطال يكون على وجهين : الأول منهما إن كان المقابل في الجنس الموصوف ؛ وذلك أنه بالجملة إما ألا يكون العدم في جنس واحد بعينه أصلا ، أو لا يكون في الأخير . مثال ذلك : أن البصر إن كان في الجنس الأخير - أعنى في الحس - فالعمى ليس هو حسا . والثاني : أن العدم إن كان يقابل الجنس والنوع ، ولم يكن المقابل في المقابل ، فليس الموصوف في الموصوف . فالمبطل ينبغي له أن يستعملها على ما وصفنا ؛ فأما المصحح فعلى جهة واحدة فقط . وذلك أن المقابل إن كان في المقابل ، فإن الذي قدم ووضع يكون في الذي قدم ووضع . مثال ذلك : أن العمى إن كان عدم حس ما ، فإن البصر حس ما » .
ابن سينا ، الجدل ، ص 179 - 182