يكون الجنس مقولا على النوع بتواطؤ من طريق ما هو « 1 » .
والموضع الحادي والعشرون : هو مأخوذ من الأضداد . وهذا الموضع ينقسم إلى أنحاء كثيرة بعضها قريبة من طبيعة الأمر ، وبعضها مشهورة ، ومن الأمور التي من خارج .
أما أولا : فإن كان للنوع ضد فلا يخلو أن يكون الجنس له ضد ، أو لا يكون . فإن لم يكن له ضد ، لزم أن يكون النوع وضده موجودين في الجنس . وإلا فليس بجنس « 2 » .
هامش
( 1 ) أرسطو ، 4 ، 3 ، 123 أ 33 - 37 :
ت . ع . 276 ب 1 - 4 ، طبعة بدوي ، ص 563 : « وينبغي أن ننظر إن كان الشئ الذي يقال بنقل اللفظ قد وضعه على أنه جنس ، بمنزلة ما يوصف الفقه بالاتفاق ، وذلك أن كل جنس يحمل على الأنواع حملا حقيقيا . والاتفاق ليس يحمل على الفقه حملا حقيقيا ، لكنه يحمل عليها على جهة النقل ، لأن كل اتفاق إنما يكون في النغم » .
يقال : سقطت من طبعة بدوي .
اللفظ : كتب فوقه في مخطوط الأورغانون : أي الاستعارة : .
الفقه : كتب فوقه في مخطوط الأورغانون : الفهم . وكتب في الهامش إلى يمين المتن : نقل أثانس العفة . إسحاق نقل الفهم . وتقابلها في الأصل اليوناني بالاتفاق : كتب فوقه في مخطوط الأورغانون : بالوفاق ، ويقابلها في النص اليوناني ابن سينا ، الجدل ، ص 177 : « وأيضا ، إن كان إنما يقال عليه وعلى غيره مما يظن نوعا معه باشتراك الاسم ، لا بالتواطؤ ، قول الاتفاق ، على حال النغمتين وعلى حال الصديقين ، فليس بجنس » .
( 2 ) أرسطو ، 4 ، 3 ، 123 ب 1 - 4 :
( 13 ) ت . ع . 276 ب 5 - 7 ، طبعة بدوي ، ص 563 : « وأيضا ننظر إن كان النوع ضدا لشئ وهذا البحث يكون على أنحاء كثيرة . أما أو لا : فهل الضد في جنس واحد بعينه من غير أن يكون للجنس ضد ؟ لأن الأضداد ينبغي أن تكون في جنس واحد بعينه إن لم يكن للجنس ضد أصلا » .