تلخيص كتاب القياس — صفحة 93

( 50 ) فقد تبين من هذا القول إذا كانت المقدمتان كليتين متى يكون قياس في هذا الشكل ومتى لا يكون ، وأن القياسات المنتجة في هذا الشكل ليست بكاملة ، إذ كانت إنما « 1 » يبين « 2 » أنها منتجة بغيرها لا بنفسها - [ وهو ردها إلى الشكل الأول ] « 3 » . ( 51 ) فأما إذا كانت إحدى المقدمتين في هذا الشكل كلية والأخرى جزئية ، فإنه إذا كانت الكبرى كلية والصغرى جزئية وكانت إحداهما مخالفة للأخرى في الكيفية - أعنى إن كانت إحداهما سالبة كانت الأخرى موجبة - فإنه يكون من ذلك قياسات منتجة . فلتكن أولا الكبرى سالبة كلية والصغرى موجبة جزئية . ومثال ذلك أن يكون بعض ج هو ب ولا شئ من آ « 4 » ب . فأقول إنه من الاضطرار أن يكون بعض ج ليس هو آ لأنه ينعكس ولا شئ من آ « 5 » ب فيكون معنا بعض ج هو ب ولا شئ من ب آ ، فيرجع هذا إلى الشكل الأول . وقد تبين أنه يلزم في هذا الشكل أن يكون بعض ج ليس فيه شئ من آ « 6 » . ولتكن أيضا المقدمة الكبرى الكلية الموجبة والصغرى السالبة الجزئية . مثال ذلك أن يكون بعض ج ليس ب وكل آ هو « 7 » ب ، فأقول إنه