( 43 ) فقد تبين المنتج في هذا الشكل من غير المنتج ، وأن المنتج منها أربعة فقط - وهو الذي يكون من موجبتين كليتين ، ومن موجبة كلية كبرى وموجبة « 1 » جزئية صغرى ، ومن كلية سالبة كبرى وجزئية موجبة صغرى ، ومن كلية سالبة كبرى وكلية موجبة صغرى - وأنه ينتج جميع أصناف القضايا - أعنى [ أنه ينتج ] « 2 » موجبة كلية وموجبة جزئية وسالبة كلية وسالبه جزئية - وأن المقاييس المنتجة في هذا الشكل كاملة ، ولذلك سمى بالشكل الأول . ( 44 ) وما ظن القدماء من أن الثلاثة الأصناف التي في هذا الشكل قد « 3 » تنتج نتيجتين - أعنى أن الصنف الذي ينتج السالبة الكلية قد ينتج عكسها وكذلك الذي ينتج الموجبة الجزئية والذي ينتج الموجبة الكلية أعنى أنهما ينتجان أيضا عكسيهما « 4 » وهي موجبة جزئية - فذلك جهل بغرض أرسطو هاهنا . وذلك أن أرسطو إنما قصد أن يعدد هاهنا أصناف النتائج الموجودة « 5 » بالذات وأولا للمقاييس الطبيعية ، لا الموجودة بالقصد الثاني وعلى غير مجرى الطبع القياسي .