تلخيص كتاب القياس — صفحة 242

الشكل الأول ، ولا ما كان في الشكل الأول منه يرجع إلى هذين إلا في التي لا يبين إنتاجها بالافتراض « 1 » . وأما التي « 2 » يبين إنتاجها بالافتراض في الشكلين فلا يمكن ذلك فيها . وأما « 3 » رجوع ما كان في الشكل الثاني إلى الثالث - أعنى من التي تنتج « 4 » السالب - ورجوع ما كان من ذلك في الثالث إلى الثاني فإنما يمكن ذلك في الأصناف التي يمكن فيها عكس المقدمتين معا . وذلك يكون متى كانت المقدمة السالبة كلية - أعنى أن كل واحد منهما يرجع إلى صاحبه - لأن السالبة الكلية تنعكس والموجبة الجزئية تنعكس . وأما متى كانت السالبة في الشكل الثاني جزئية فإن الجزئية السالبة لا تنعكس والكلية أيضا إن انعكست تكون جزئية . وكذلك التي في الشكل الثالث إذا كانت السالبة هي الكلية أمكن رجوع مقدماتها إلى الشكل الأول ، لأن السالبة الكلية تنعكس والموجبة تنعكس جزئية كانت كلية أو جزئية « 5 » . وإن كانت السالبة هي الجزئية فإن القياس لا ينحل إلى الشكل الثاني ، لأن السالبة الجزئية لا تنعكس « 6 » . ( 235 ) فقد تبين من هذا القول أي أصناف القياسات التي تشترك في مطلوب واحد من الأجناس الثلاثة من أجناس القياس يمكن فيها أن يحل « 7 » بعضها إلى بعض وأيها لا يمكن ذلك فيها .