تلخيص كتاب القياس — صفحة 240

( 233 ) قال : فبهذا النحو من النظر يمكننا أن نحل المقاييس . وليس ينبغي أن نطلب على هذا النحو / حل القياس الشرطي لأنه ليس يمكن أن يحل « 1 » القياس الذي تبين على جهة الشرط لأن ذلك إنما يكون على جهة الوضع والاصطلاح بين المتكلمين - مثل أنه إن وضع واضع على جهة الاصطلاح أنه إن كانت توجد قوة واحدة غير قابلة للأضداد فإنه ليس يكون للأضداد علم واحد ثم تبين « 2 » أنه توجد قوة واحدة غير قابلة للأضداد فيلزم عنه أن لا يكون للأضداد علم واحد . فالذي يمكن أن يحل من هذا القول ليس هو ما وضع على جهة الشرط - وهو قولنا إنه ليس للأضداد علم واحد - لكن الذي يمكن أن يحل هو الشئ الذي / يبين على جهة القياس الحملى - وهو قولنا إنه توجد قوة واحدة غير « 3 » قابلة للأضداد - لأنه قد كان على ذلك قياس - وهو قولنا « 4 » المرض والصحة أضداد والمرض والصحة ليست قوتهما واحدة فيجب « 5 » عن ذلك في الشكل الثالث أن ليس كل الأضداد قوتها واحدة ، لأنه لو وجد ذلك لوجد الشئ صحيحا مريضا معا . وإنما كان ذلك لأن القياس الشرطي إنما يتبين فيه المستثنى بقياس حملى « 6 » . وكذلك قياس الخلف ليس يحل منه إلا القياس الحملى الذي يسوق إلى المحال ، لا القياس الشرطي ، لأنه قد تبين أنه مركب من النوعين من القياس « 7 » .