تلخيص كتاب القياس — صفحة 222

( 208 ) وكذلك يبين الأمر « 1 » في جميع المطالب ، وذلك أن كلا القياسين - أعنى الجزمي والسائق « 2 » إلى المحال - إنما يكتسبان بأخذ لواحق الطرفين أو بموضوعاتهما « 3 » ، وبأخذ شئ واحد يكرر « 4 » فيهما . وإنما الفرق بينهما أن القياس السائق إلى المحال يأتلف من مقدمتين ، إحداهما المقدمة الحق والأخرى كذب ، فينتج نقيض « 5 » المقدمة الحق الثانية . والقياس الحملى يأتلف من المقدمتين الحق لا غير . فلا بد في كل قياس منهما من الاعتراف بمقدمتين ، وذلك يكون بالطرق التي وصفنا « 6 » . فإن اكتفى بهما كان القياس حمليا ، وإن أخذ نقيض المطلوب وأضيف إليه أحدهما كان قياس « 7 » خلف . وسيبين « 8 » ذلك أكثر إذا تبينت أنواع المقاييس الحملية الواقعة في قياس الخلف « 9 » . وكذلك المقاييس الشرطية مضطرة إلى هذا النحو من النظر ، إذ قد تبين أنه لا يبين مطلوب بالطبع بقياس شرطي دون أن يقترن به قياس حملى - وهو الذي تبين « 10 » به إما صحة المستثنى وإما صحة الاتصال « 11 » . فهذا النحو من النظر يبين كل مطلوب كان في مادة ضرورية أو في مادة ممكنة .