تلخيص كتاب القياس — صفحة 151

ولا شئ من ج هو آ بالضرورة ، ومرة تكون « 1 » ولا شئ من ج هو آ بإمكان . برهان ذلك أنه إن لم يكن الصادق قولنا إنه يمكن أن يكون ولا شئ من ج هو آ ، فليكن نقيضه هو الصادق - وهو أنه ليس يمكن أن يكون ولا شئ من ج هو آ . وإذا لم يمكن أن يكون ولا شئ من ج هو آ فبعض ج هو آ بالضرورة ، وذلك بين اللزوم بنفسه . فإذا كان معنا أن بعض ج هو آ بالضرورة وأن كل ج هو ب بالفعل - وذلك بنقل المقدمة الممكنة في هذا الشكل إلى الوجودية - كان معنا قياس في الشكل الثالث من مقدمتين موجبتين ، إحداهما جزئية ضرورية كبرى والثانية كلية مطلقة صغرى . وقد تبين أن هذا قد ينتج جزئية ضرورية بالافتراض « 2 » . وذلك أنه يرجع من موجبتين كليتين في الشكل الثالث كبراهما ضرورية - وهي أن بعض ب هي آ باضطرار - وقد كان موضوعا لنا في القياس أنه ولا شئ من ب آ ، هذا خلف لا يمكن . والخلف لم يلزم عن الكذب الممكن وإنما لزم عن وضعنا أن بعض ج آ بالضرورة ، لكن إذا كذب هذا فنقيضه هو الصادق - وهو قولنا ليس بالضرورة « 3 » ج هو آ - وهذا يصدق معه أن يكون « 4 » ج ليس آ بإمكان ، و [ ليس آ ] « 5 » بالضرورة ، فلذلك تكون نتيجة هذا القياس مرة سالبة ضرورية ، ومرة سالبة ممكنة . وقد يبين هذا المعنى من الحدود . فليكن بدل ج إنسان وبدل ب