تلخيص كتاب القياس — صفحة 148

هي في معنى المقول على الكل ، فإنه ليس يمكن أن يوجد المقول على الكل في المقدمة الكبرى الوجودية الحقيقية عاما [ في الأزمنة الثلاثة ] « 1 » إلا في بعض المواد - وهي التي يصدق « 2 » فيها أن آ موجودة بالفعل لكل ما هو ب بالقوة أو بالفعل . وإذا وجد الأمر بهذه الصفة فالتأليف من ذلك يكون منتجا بحسب المقول على الكل . [ فإن كان ] « 3 » أرسطو وصى أن لا تستعمل المقدمات المطلقة إلا في هذه المادة فما باله قد قال إنها غير منتجة بحسب المقول على الكل - أعنى المطلقة إذا اختلطت مع الممكنة - وبين إنتاجها بالخلف ، وما باله قد قال فيها إنها تنتج الموجب مرة والسالب أخرى . فإذن واجب « 4 » أن تكون هذه المطلقة هي غير المطلقة التي بين أنها تنتج بطريق الخلف . ويكون السبب عن إعراضه « 5 » عن المنتج منها بحسب المقول على الكل العام صدقه في بعض المواد لا في كلها . وليس هذه الوصية أيضا مما يفهم منها أن المقدمة الوجودية عنده هي التي تشمل الضروري والممكن كما فهم ذلك « 6 » ثامسطيوس ، فإن هذه المقدمة - أعنى المطلقة التي بهذه الصفة - ليس « 7 » لها وجود خارج الذهن ، والقصد هاهنا إنما هو احصاء جهات المقدمات المطابقة لأصناف الوجود أو للمعارف الأول . فأما إن كان قصد أرسطو بالجهات إحصاء فصول المقدمات من جهة الوجود والمعرفة فليس ينتفع