تلخيص كتاب القياس — صفحة 144

النتيجة - فإنه يلزم في ذلك « 1 » الشيئين إذا وجد الأول منهما بالضرورة - الذي هو متبوع - فإن الثاني يوجد - الذي هو تابع بالضرورة . وإذا وجد الأول بإمكان فإن اللازم يوجد أيضا بإمكان - أعنى بالإمكان العام ، وهو الذي يقابل الممتنع . مثال ذلك أنه إذا فرضنا أنه متى كانت آ موجودة فإن ب تكون موجودة بالذات عن وجود آ وتوهمنا بدل آ مثلا القياس المنتج وبدل ب النتيجة ، فأقول إنه متى كان وجود آ ضروريا كان وجود ب ضروريا ومتى كان « 2 » وجود آ ممكنا كان وجود ب ممكنا [ ومتى كانت آ موجودة بإطلاق فإن ب موجود بإطلاق ] « 3 » . فلتكن « 4 » آ أولا ممكنة ، فأقول إن ب اللازم وجودها عن وجود آ تكون ممكنة . برهان ذلك أنه إن كانت ب غير ممكنة - وأعنى هاهنا بغير ممكنة رفع جميع المعاني التي يدل عليها اسم الممكن وهو السالب « 5 » الذي يصدق على الممتنع ، وكان الممكن في وقت ما هو ممكن هو الذي يجوز أن يخرج إلى الفعل ، وغير الممكن هو الذي لا يجوز أن يخرج إلى الفعل - فإن آ إذا فرضناها ممكنة وب غير ممكنة ، فإنه قد يمكن أن [ توجد آ وتخرج ] « 6 » إلى الفعل من غير أن توجد ب . وقد كنا وضعنا أنه إذا وجدت آ وجدت ب ، فيجب أن تكون ب موجودة وغير موجودة معا ، هذا خلف لا يمكن . فإذن واجب متى كانت آ ممكنة أن تكون ب / ممكنة - أعنى أي نوع اتفق مما يقال عليه اسم الممكن .