تلخيص كتاب القياس — صفحة 142

إذا / كانت ممكنة والكبرى مطلقة أو ضرورية لم يتضمنها شرط المقول على الكل العام في كل مادة فوجب أن يتجنب ما ينتج بحسب بعض المواد كما يتجنب إنتاج الموجبتين في الشكل الثاني وإن كانت قد تنتج في بعض المواد . وأما المقدمة الممكنة الكبرى « 1 » فالأمر فيها بخلاف ذلك - أعنى أنه في كل مادة يصدق فيها أن آ مقولة بإمكان على كل ما هو ب بالقوة أو بالفعل . وذلك أن قولنا كل ما هو إنسان فهو ممكن أن يمشى يصدق على « 2 » ما هو إنسان بالقوة وإنسان بالفعل . وكذلك الأمر في سائر المواد . وهذا أمر ظاهر بنفسه من استقراء المواد . ولا أدرى كيف خفى هذا على المفسرين ، والأمر في ذلك في غاية البيان . وإذ « 3 » تقرر هذا فنقول إنه متى كان معنا « 4 » قولنا إن كل « 5 » ب هو آ بإمكان - أي أن كل ما هو ب بالفعل أو بالقوة أن آ محمولة عليه بإمكان - ثم وضعنا أن ج هو ب بالفعل ، فظاهر أن آ تكون مقولة على ج بإمكان . وكذلك يبين الأمر متى كانت الكلية الممكنة الكبرى « 6 » سالبة والصغرى المطلقة موجبة كلية أن النتيجة تكون سالبة ممكنة من معنى المقول على الكل بعينه المشترط في المقدمة الكبرى السالبة الممكنة . وذلك أن معنى قولنا إنه ولا شئ من ب هو آ بإمكان