تلخيص كتاب القياس — صفحة 143

أي ولا شئ مما هو ب بالقوة كان أو بالفعل هو آ بإمكان - ثم نضع أن ج هي ب / بالفعل ، فيجب أن يكون « 1 » ج ليس شيئا من آ بإمكان . ( 112 ) وأما إذا كانت الكبرى هي المطلقة والصغرى هي الممكنة ، فإنه لا يكون قياس تام لأن شرط الحمل المطلق الصادق في كل مادة - كما قلنا - هو أن يكون على أشياء موجودة بالفعل لا بالقوة « 2 » . فمتى وضعنا أن كل ب هو آ بالفعل - أي كل ما هو ب بالفعل فهو آ بالفعل - وأضفنا إلى ذلك أن ج هو ب بالإمكان ، فبين أن ج ليست داخلة تحت شرط المقول على الكل وأن هذا النوع من المقاييس غير بين الإنتاج بنفسه - أعنى من المقدمات أنفسها - بل من شئ آخر ولكن هو مأخوذ من المقدمات الموضوعة فيه . وهذا هو شرط القياسات الغير كاملة « 3 » . ( 113 ) فلذلك ما قال أرسطو في أصناف المقاييس التي تكون الكبرى فيها في هذا الاختلاط مطلقة والصغرى ممكنة إنها مقاييس غير تامة ، ورام بيانها بالخلف . وهو يوطئ لبيان إنتاج هذه المقاييس الغير تامة « 4 » أن الكذب المحال ليس يلزم عن الكذب الممكن . وهو أيضا يوطئ أولا لبيان هذا المعنى أنه متى كان شيئا يلزم وجود أحدهما عن [ الآخر - أي الثاني عن الأول ] « 5 » ، مثل لزوم النتيجة عن القياس ، أعنى أنه يجب ضرورة متى وجدت المقدمات أن توجد